أصدر المركز المغربي للدراسات و الأبحاث المعاصرة تقريرا عن الحالة الدينية في المغرب "2007 /2008"، ونظم المركز ندوة دراسية لمناقشة التقرير يوم 3 أكتوبر 2009 بالرباط ، و تأتي هذه القراءة الأولية النقدية للملخص التنفيذي للتقرير كمساهمة في النقاش العمومي الذي قد يثيره هذا التقرير خصوصا أنه يتناول الحقل الديني المغربي الذي يعرف نقاشات ساخنة على كل الأصعدة و رؤى متباينة إن لم أقل متناقضة في المقاربات.
يتوزع تقرير الحالة الدينية بالمغرب إلى خمسة محاور؛ المحور الأول: الواقع الديني بالمغرب، المحور الثاني: الفاعلون، المحور الثالث: تحديات التدين بالمغرب، المحور الرابع: تفاعلات الديني بالسياسي، المحور الخامس: اليهود المغاربة.
وبنظرة أولية لتصميم التقرير نلاحظ الملاحظتين الآتيتين:
- عنونت المحور الأول "بالواقع الديني" غير دال من جهتين، الأولى أن التعبير "بالواقع" له معنى عام يمكن أن يشمل التقرير بالكامل وليست له ظلال خاصة على المحور الأول فقط ، الثانية أن لفظ "الواقع" يستعمل في التداول اليومي العامي أكثر من استعماله في الدراسات العلمية الأكاديمية التي تنحو منحى الصرامة المنهجية و الدقة اللغوية ، و ما اللجوء إلى مثل هذه التعابير العامة، إلا ناتج عن عدم صفاء مفاهيمي لمجمل ما يضمه المحور الذي مؤداه أن التوجهات الدينية بالمغرب إضافة إلى تجليات التدين عند المغاربة يساوي " الواقع الديني بالمغرب"، و هذا يتنافى مع " الواقع" إن سلمنا برجاحة التعبير بهذا المصطلح.
- تحتوي مقدمة التقرير على الكثير من المصطلحات ذات الدلالات و المفاهيم المثار حولها العديد من النقاشات، و هذا التقديم المنهجي يهجم على القارئ ثم يليه الحديث عن الأرقام و المعطيات عبر محاوره الخمسة، دون أن توضح المقدمة للقارئ ما يقصده التقرير بالمصطلحات الرئيسية التي تشكل مفاتحه، و على رأسها " الدين، التدين، الظاهرة الدينية ، الصحوة الإسلامية، الصحوة الدينية، الوحدة المذهبية …"، بمعنى أن ملخص هذا التقرير عليه أن يقدم مقدمة مفاهيمية للمصطلحات التي تشكل أصول التقرير، ليكون القارئ على اطلاع تام بما سيأتي به، ولذلك رأينا خلطا في المفاهيم التي يتناولها ملخص التقرير، دون أن يكلف نفسه جهدا في المزيد من التدقيق و الصرامة المفهومية.
بعد هذا نسجل خمس ملاحظات نقدية في منهجية مقدمة ملخص التقرير وهي كالآتي:
- في مقدمة ملخص التقرير هناك حديث عن المنهجية المعتمدة في الصياغة، و يبدو أن منهجية التركيب المعلن عنها في الصياغة هي مجرد مجازفة لغوية، قد يكون التركيب في مناقشة جزئية من الجزئيات، إلا أن التركيب باعتباره منهجية معرفية تخلص إلى نموذج تجريدي كامن أغلبي يمنحنا قدرة مركبة في القراءة لا يسري في ثنايا التقرير كما قد يبدو في الملخص التنفيذي، باعتبار أن حاله هو التحشيد ثم التصنيف ثم العنونة لما جمع من معلومات صحفية و إعلامية وبحثية، و الغريب أن ملخص التقرير في حديثه عن الإطار المرجعي يسوق محاذير سقطت فيها تقرير سابقة من مثل الإفراط في التحليل، بمعنى أن التقرير سيسلك منهجية التوصيف مع قليل من التحليل، و هل يمكن أن نصل إلى قراءة تركيبية كما يدعيها ملخص التقرير دون تحليل بغض النظر عن الخوض في لعبة الإفراط و التفريط؟ ! و الأغرب من هذا أن ملخص التقرير يقر سلوك منهجية " التحليل القليل" عند اقتضاء السياق دون إفراط فيه، ومثل هذا المقاس لا يستوي في أبجديات البحث، فالتقرير حدد منهجيته التوصيفية التركيبية بمعنى أن التحليل تحصيل حاصل وهو الأصل مع مراعاة السياقات، لكن يتضح من خلال القراءة للمقدمة "المنهجية" أن أصحاب التقرير عندهم ار
